vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در جلسه يازدهم درس خارج فقه سیاسی که دوازدهم آبان 98 در مسجد امام سجاد(ع) پردیسان برگزار شد، در خصوص تعارض آيه 104 سوره آل عمران با آيه لااكراه في الدين گفت: ابتدا بايد به اين سئوال جواب دهيم كه آیا اصولا امکان دارد که افراد در پذیرش و عمل کردن احکام فرعی دین کاملا مختار و آزاد باشند؟

وي در ادامه اظهار داشت: بدون شک امکان پذیر نیست كه مردم در عمل به احكام فرعي مختار باشند لانه یوجب الاختلال النظام المذموم عقلا و المنهی نقلا.

استاد درس خارج در ادامه پاسخ به اديان ديگر نيز اشاره كرد و گفت: این مطلب نه فقط برای اسلام بلکه برای تمام ادیان و مکاتب است مانند آزادی در لیبرالیسم که جزو مبانی آنان است در عین حال بگویند رعایت مقررات، آزاد است هر کس بخواهد عمل کند و هر کس نخواهد عمل نکند. این امکان ندارد زیرا نظم عمومی برهم می ریزد. لذا در آیه لا اکراه فی الدین، آنچه که مورد نهی و یا نفی قرار گرفته است امور اعتقادی دین است و دین قابلیت اجبار و اکراه ندارد و یا اینکه خدا می فرماید مردم را بر پذیرش دین اجبار نکنید.

خلاصه جلسه گذشته

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جلسه گذشته در ادامه بيان نكات پيرامون آيه 104 سوره آل عمران كه بر وجوب امر به معروف نهي از منكر دلالت دارد به تعارض ظاهری اين آيه با آيات ديگر اشاره كرد و گفت: برخي آيات مانند آيه 105 مائده در تعارض با اين آيه است لذا وجوب امر به معروف را خدشه دار می كند.

وی در پاسخ به اين تعارض اظهار كرد: اين تعارض بدوی است از همين رو آيت الله خرازی در کتاب امر به معروف ص 13 سه احتمال (نسخ، تخصيص يا دل داری مومنان) بیان کرده اند تا تعارض احتمالی حل شود.

استاد درس خارج در ادامه نظر خويش را برای حل تعارض بيان كرد و گفت: «لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم» الهدایه لا یتحقق الا بالعمل بجمیع احکام الاسلام و منه الامر بالمعروف و النهی عن المنکر؛ هدایت زمانی محقق می شود مسلم، ایمان به احکام اسلام داشته و عمل کرده است که یکی از آنها امر به معروف و نهی از منکر است.

اهم مطالب مطرح شده در این جلسه را در ادامه می‌خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در تعارضات احتمالی با آیه 104 آل عمران بود که رسیدیم به این آیه لا اکراه فی الدین: گفته شد لا اکراه فی الدین یا اخباری است و یا انشایی که اگر اخباری باشد لا نافیه است یعنی خدا خبر از عدم اجبار در دین می دهد زیرا اعتقاد امری قلبی است و دین اکراه پذیر نیست و یا اینکه انشایی باشد لاناهیه است و می گوید: اجباری در دین نیست.

جمع بندی استاد در تعارض ظاهری

تعارض ظاهری بین آیه 104 توبه و لا اکراه فی الدین: آیا اصولا امکان دارد که افراد در پذیرش و عمل کردن احکام فرعی دین کاملا مختار و آزاد باشند؟ بدون شک امکان پذیر نیست لانه یوجب الاختلال النظام المذموم عقلا و المنهی نقلا. این مطلب نه فقط برای اسلام بلکه برای تمام ادیان و مکاتب است مانند آزادی در لیبرالیسم که جزو مبانی آنان است در عین حال بگویند رعایت مقررات، آزاد است هر کس بخواهد عمل کند و هر کس نخواهد عمل نکند.

این امکان ندارد زیرا نظم عمومی برهم می ریزد. لذا در آیه لا اکراه فی الدین، آنچه که مورد نهی و یا نفی قرار گرفته است امور اعتقادی دین است و دین قابلیت اجبار و اکراه ندارد و یا اینکه خدا می فرماید مردم را بر پذیرش دین اجبار نکنید.

نکته قابل تامل این است که:

حتی در کشورهای غیر دینی (کشورهای لائیک، غیر دین، ضد دین نیست اعم از ضدیت با دین است) مساله امر به معروف و نهی از منکر قابل قبول است؛ اما نه با لفظ امر به معروف و نهی از منکر است.

محل تفاوت اسلام با آنها از دو حیث است:

دایره امر به معروف و حدود آن است

آیا امر به معروف واجب است یا حق است؟

مصادیق امر به معروف در کشورهای دینی:

1 . انتقاد از دولتمردان که افراد و احزاب مختلف در این کشورها انجام می شود.

2 . تظاهراتی که امروز نیز در فرانسه انجام می شود.

3 . اعتصاب از حقوق مسلم انسانها و جمعیت ها و سندی کاها است که ماهیت اعصاب همان امر به معروف

است.

حضرت می فرماید اگر حکومت را به من ندهید و با من بیعت نکنید، و لعلی اسمعکم و اطوعکم بمن ولیتموامرکم .... دیگر اپوزیسيون نمی شوم و حکومت شما را تخریب نمی کنم. آنقدر از عثمان دفاع کردم که خشیت ان تکون عاصما والله لاسلمنکم ...

سیره حضرت امیر در برخورد با مساله خلافت:

رأی مردم در تشکیل حکومت دینی، سه دیدگاه مشهور وجود دارد که عبارتند از:

1. دیدگاه انتصاب بر طبق قرائت رایج، رای مردم (رضایت عمومی) هیچ اثری ندارد جز زمینه سازی و فراهم کردن تصدی حکومت و تشکیل حکومت دینی؛ فقهای شیعه به این دیدگاه، هستند. (رای مردم حاصل بشود اما موانع باشد که ولی نتواند حکومت را به دست بگیرند و یا اینکه مردم مخالف باشند اما با گروه های خاص بتواند حکومت را به دست بگیرد.)

2. دیدگاه انتخاب: صاحب این دیدگاه آقای منتظری است که قبلش آقای قلمداران داده است که در باب حکومت اسلامی همان نظری است که منتظری می گوید. مطابق این دیدگاه ائمه علیهم السلام فقهای جامع الشرایط را به عنوان کاندیدای رهبری معرفی کرده اند به عنوان رهبر بالفعل ؛ فایده این واسطه گری: الف - ولایت را به فقیه مرضی و مقبول مردم واگذار می کنند. ب – امت می تواند شرط ضمن عقد قرار دهد ، ما رای میدهیم مشروط به اینکه برای مدتی خاص مثلا 20 سال حکومت بکند و با اختیارات خاص

3. دیدگاه انتصاب بر طبق قرائت امام خمینی ره ؛ بله دیدگاه آیت الله سیستانی نزدیک به دیدگاه امام است. استفتائی از مرحوم امام در سال 1366 کرده اند و ایشان پاسخ داده اند. سوال این است که: (از طرف دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه سوال شده است) فقیه جامع الشرایط در چه صورت ولایت دارد؟ امام پاسخ می دهد فقیه جامع الشرایط در همه صور ولایت دارد ولکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت اسلامی بستگی دارد به پذیرش اکثریت مسلمانان که در صدر اسلام وجود داشته و در قانون اساسی نیز از آن یاد شده است.

کتاب مبانی تحلیلی استاد، تفسیر از فرمایش امام کرده و استناد سخن را آورده است. امام ولایت را دو مرتبه کرده است که: مرتبه ثبوت ولایت زعامت؛ مشروط به پذیرش مردم نیست. (مشروعیت) و مرتبه اعمال ولایت بر زعامت؛ مشروط به پذیرش مردم است. (مقبولیت).

جمله اول امام دال بر مرتبه اول است و در ادامه با کلمه لکن استدراک کرده و مربوط به مرتبه اعمال ولایت است. یعنی تشکیل حکومت اسلامی این نظر امام مخصوص فقیه جامع الشرایط است نه معصوم./906/229/ح